الخدمات الاستشارية

الوقاية القانونية أقل تكلفة دائماً من التقاضي. تقوم ممارستنا الاستشارية على رصد أي تعارض في بند تعاقدي، أو ثغرة في معاملة نظامية، أو مخاطرة في قرار تجاري، قبل أن يتحول ذلك إلى نزاع قائم، فنراجع الصياغة اليوم حتى لا يضطر العميل إلى الدفاع عنها غداً في قاعة المحكمة.

نُعدّ دراسات قانونية مفصّلة وآراءً مكتوبة حول المسائل التي يطرحها علينا عملاؤنا، ونراجع العقود والاتفاقيات للتحقق من عدم تعارضها مع الأنظمة السعودية أو أحكام الشريعة أو قوانين أي دولة أخرى ذات صلة، ونصوغ نصوصاً بديلة أو تعديلات مقترحة تحفظ موقف العميل قبل توقيع العقد. أما إذا كان النزاع قد نشأ فعلاً عن اتفاقية موقّعة، فنعمل على مقارنة النصين العربي والإنجليزي جنباً إلى جنب لحل الخلاف وفق شروطه الفعلية.

• دراسات وآراء قانونية مكتوبة حول المسائل المعقّدة وغير المألوفة
• مراجعة العقود والاتفاقيات في ضوء الأنظمة السعودية وأحكام الشريعة
• صياغة نصوص العقود والتفاوض بشأنها قبل التوقيع
• تفسير بنود العقود باللغتين في المسائل محل النزاع

عادةً ما تبدأ حكايتنا مع العميل من خطوة الوقاية لا العلاج؛ أي من مرحلة صياغة العقود قبل إبرامها. ومن واقع خبرة امتدت لثلاثة عقود في السوق السعودي، ندرك تماماً أن النزاعات غالباً ما تتسلل من الثغرات والغموض الذي لم يُلتفت إليه وقت صياغة الاتفاق.