الخدمات الإدارية

ممارسة الأعمال في المملكة تعني بالضرورة التعامل مع وزاراتها وجهاتها التنظيمية والرقابية، وهذه الإجراءات ليست اختيارية. تتولى ممارستنا الإدارية الجانب التنظيمي لأعمال العميل، ليتفرغ القائمون على الإدارة لتسيير أعمالهم بدلاً من متابعة مواعيد المعاملات.

نُعدّ اللوائح الإدارية الداخلية ولوائح شؤون الموظفين وعقود العمل ونراجعها، ونساعد في تسوية المنازعات العمالية وفق نظام العمل ولائحته التنفيذية. كما نمثّل العملاء إدارياً أمام الجهات الحكومية، بما في ذلك الأمارات والمحافظات وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وأقسام الشرطة، وأمام وزارة التجارة في إجراءات تأسيس الشركات وتعديل السجل التجاري والنشر في الجريدة الرسمية.

• لوائح الموظفين وعقود العمل وتسوية المنازعات العمالية
• التمثيل أمام الأمارات والمحافظات وجهات التحقيق
• تأسيس الشركات والسجل التجاري عبر وزارة التجارة
• تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع في المملكة ودول الخليج والخارج
• توثيق عقود الشركات والتصرفات العقارية لدى كتابة العدل

معاملة نظامية تجاوزت أجلها القانوني أو علامة تجارية سُجّلت بشكل غير سليم، أمور نادراً ما تبدو ملحّة حتى تتحول كذلك فجأة. نتعامل مع هذا العمل الإداري بالقدر ذاته من الدقة الذي نوليه للتقاضي، فالواقع أن معظم النزاعات التي نُستدعى لحلها بدأت في الأصل كخطوة نظامية أُغفلت.